تواجه تركيا تحديات اقتصادية جسيمة مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مقلقة خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت نسبته السنوية ما يقرب من 75.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022 وزيادة عن الفترة السابقة. هذا الارتفاع الملحوظ جاء نتيجة لزيادة أسعار القطاعات المختلفة مثل التعليم، الإسكان، الفنادق، المقاهي، والمطاعم.من الجدير بالذكر أن البنك المركزي التركي توقع مسبقاً ارتفاع معدل التضخم في هذه الفترة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة في النصف الثاني من العام الحالي. وعلى صعيد الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.37 بالمئة خلال شهر مايو، ما يعكس تحديات استمرارية تواجه اقتصاد تركيا.تأتي الزيادة المستمرة في التضخم على خلفية ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. بالرغم من تباطؤ معدل التضخم في شهري مارس وأبريل، يظل الارتفاع غير المستقر يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد التركي ويعزز حاجة الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات جذرية للحد من هذه الزيادة الغير مسبوقة.من المهم أن تتبنى الحكومة التركية استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي، وأن تعمل بجدية على تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. إذ إن أي انحراف كبير عن التوقعات قد يتطلب إجراءات إضافية مثل زيادة أسعار الفائدة، وهو سيناريو يجب تفاديه لتجنب المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي.يتبقى للحكومة التحدي في تنفيذ سياسات تقشفية فعالة ومستدامة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، حتى تتمكن تركيا من تخطي العقبات الحالية والارتقاء بأداء اقتصادها نحو مستويات أفضل ومستقبل أكثر استق
