وقعت كوت ديفوار وقطر اتفاقية تهدف إلى منع الازدواج الضريبي ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. جاء هذا الإعلان من قبل وزير الاتصالات الإيفواري والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمادو كوليبالي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء في أبيدجان وصرح الوزير كوليبالي بأن “مجلس الوزراء وقع على مشروع قانون يتعلق بتفويض البرلمان لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية حكومة جمهورية كوت ديفوار مع حكومة دولة قطر لمنع الازدواج الضريبي ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل”. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
الاتفاقية، التي تم توقيعها في السابع من ديسمبر 2022 بقطر، تهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لزيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين كوت ديفوار وقطر. ويعكس هذا التعاون الجديد رغبة البلدين في تعزيز الشفافية المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحسين مناخ الأعمال في كوت ديفوار، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين القطريين. كما ستوفر حماية قانونية ومالية أفضل للمستثمرين من البلدين، وتساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بينهما.تعكس هذه الخطوة التزام كوت ديفوار وقطر بمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من العائدات الضريبية بصورة أفضل. وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإطار الضريبي في كلا البلدين.
في هذا السياق، أكد المسؤولون في البلدين أن التعاون الثنائي سيستمر في مجالات أخرى أيضًا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا الجانبين. كما أشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين كوت ديفوار وقطر.
