أعربت الحكومة المكسيكية، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لقانون أقرته حكومة ولاية تكساس الأمريكية، الذي يتضمن إجراءات لاحتجاز وطرد المهاجرين المشتبه في دخول الولايات المتحدة بطرق غير نظامية.
وفي بيان لها، أدانت وزارة الخارجية المكسيكية بشدة هذا القانون الذي يسمح بحجز وترحيل المهاجرين بشكل غير قانوني، مُعتبرة أن هذا الإجراء يعزز فصل العائلات ويشجع على التمييز ضد المهاجرين. كما أكدت على رفضها لأي إجراء يسمح لسلطات ولاية تكساس أو السلطات المحلية بالرقابة على الهجرة واعتقال وترحيل المهاجرين إلى أراضي المكسيك.
يأتي هذا الرفض عقب موافقة محكمة العدل العليا على تنفيذ القانون المعروف باسم “إي بي 4″، والذي يُعتبر من بين التدابير الأكثر صرامة ضد المهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة. يُعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً لكل مخالف يُثبت اعتاده على دخول الولاية بطرق غير نظامية، كما يُسمح بإصدار أمر بترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية المكسيكية على حقها المشروع في حماية حقوق مواطنيها في الولايات المتحدة وفي وضع سياسات الهجرة الخاصة بها. كما دعت إلى وجود سياسة هجرة موحدة وجهود ثنائية مع الولايات المتحدة تحقق هجرة آمنة ومنظمة، محترمة لحقوق الإنسان، وغير متأثرة بالقرارات التشريعية المحلية.