أقرت الحكومة الإسبانية مؤخرًا إجراءات مطابقة رخص قيادة الشاحنات مع المغرب وفقًا للاتفاق الثنائي بين البلدين. يهدف هذا الاتفاق إلى الاعتراف المتبادل برخص السياقة الخاصة بالشاحنات والحافلات، من دون الحاجة لاجتياز اختبارات نظرية أو عملية. تتجاوب هذه الخطوة مع النقص في عدد السائقين المحترفين في إسبانيا، حيث يُقدر بنحو 20 ألف سائق محترف.
مع ذلك، أعرب أرباب شركات النقل المغربية عن قلقهم حيال هذا القرار، حذرًا من احتمالية رحيل أغلب سائقي الشاحنات المغاربة نحو إسبانيا، وفقًا للكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، الشرقي الهاشمي. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الهاشمي أن المغرب لن يتأثر كثيرًا بالهجرة المحتملة لسائقيه المهنيين نحو أوروبا، نظرًا لاكتفاؤه الذاتي في هذا القطاع.
تم تسليط الضوء أيضًا على التحديات التي تواجهها شركات النقل في المغرب، حيث يحتاجون إلى المنافسة بشكل أفضل مع شركات أجنبية فيما يتعلق بحقوق السائقين وظروف العمل. كما تم التأكيد على الإغراءات الكبيرة المتاحة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تكون جاذبة للسائقين المحترفين في المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، أورد المقال أيضًا انباء حول إقبال الشباب المهتمين في المغرب على الحصول على رخص السياقة الخاصة بالشاحنات، مما يرتبط برغبة بعض العمال في النقل في الهجرة إلى الخارج.
بصفة عامة، يثير هذا القرار الجدل ويفتح أبوابًا لفرص جديدة، وفي الوقت نفسه يطرح تحديات جديدة على القطاعين في المغرب وإسبانيا، مما يستدعي النظر في التوازن بين الفرص والتحديات المتنازعة
