في تقرير حصري لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تم تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني من إيجابية إلى مستقرة. يأتي هذا التعديل نتيجة لتقدير الوكالة للتحديات التي تواجه البحرين، خاصة في ظل تزايد ضغوط الإنفاق التي قد تؤثر سلباً على العجز المالي.
رغم تعديل النظرة المستقبلية، إلا أن “ستاندرد آند بورز” قررت الإبقاء على تصنيف البحرين عند “بي/+بي”. يأتي ذلك في ظل التوقعات باستمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لتقليل العجز في ميزانيتها، مع الاستعداد للاستفادة من دعم إضافي قد يأتي من دول الخليج الشقيقة إذا تطلب الأمر.
وفي بيان للوكالة، أكدت أنها تتوقع من الحكومة تنشيط الإصلاحات بهدف تعزيز وضعها المالي. يتوقع التقرير زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل كبير حتى عام 2026، مما يعكس التفاؤل بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات فعّالة.
تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يتراوح العجز المالي بين 3 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في الفترة من 2023 إلى 2026، في مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة بين 2 و3 في المائة. يأتي هذا في إطار تحليل دقيق للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البحرين.
