منذ الأحداث التي شهدها مؤتمر قمة المجموعة العشرين في نيودلهي في 18 سبتمبر، تصاعدت التوترات بين روسيا وفرنسا بشكل ملحوظ. وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الفرنسي بيير ليفي إلى الوزارة كتعبير عن احتجاج قوي على معاملة الصحفيين الروس في هذا الحدث الدولي.
في بيان صادر عن الوزارة، تم التأكيد على أن هذا الاحتجاج جاء بسبب الإجراءات التمييزية والمعادية للروس التي اتخذتها السلطات الفرنسية بشكل علني ضد ممثلي وسائل الإعلام الروسية. وقد تم منع مراسلي وكالة “ريا نوفوستي” ورئيس تحرير صحيفة “روسيا نيوز” من حضور مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطريقة لا تليق بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
البيان الروسي أشار إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ مبدأ حرية الصحافة، وتمنع ممثلي وسائل الإعلام الروسية من أداء عملهم بحرية ونزاهة. ولاحظ البيان أن المنظمين الفرنسيين رفضوا الاعتذار عن أفعالهم، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على هواتف الصحفيين الروس، مما يعزز من الاعتقاد في موسكو بأن باريس تتبنى نهجًا معاديًا لوسائل الإعلام الروسية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تتجاوز الحدود الإعلامية لتأخذ بعدًا سياسيًا، حيث تتزامن مع الحملة السياسية التي شنتها باريس ضد وسائل الإعلام الروسية قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويعكس هذا النهج استفزازيًا تجاه الصحافة الروسية والأسئلة الصريحة التي تطرحها حول دور فرنسا في إثارة المشاكل العالمية والإقليمية.
من جانبها، طالبت روسيا السلطات الفرنسية بوقف الضغوط والإجراءات التمييزية ضد وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، والتوقف عن التمييز بين الصحفيين بناءً على جنسيتهم أو وسائل الإعلام التي يمثلونها.
تصاعد التوترات بين روسيا وفرنسا يشكل تحديًا دبلوماسيًا جديدًا في العلاقات الدولية، وهو يتطلب من البلدين الجلوس للتفاوض وإيجاد حلاً سلميًا لهذا الخلاف الحالي. إن استمرار هذه التوترات قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين روسيا وفرنسا وقد يعقد من تحقيق التقدم في ملفات دولية هامة.
في النهاية، يبدو أن هذا الصراع بين موسكو وباريس لن يكون مجرد تصعيد دبلوماسي، بل قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على العلاقات الدولية وحرية الصحافة على الساحة العالمية.
