صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من البنود في القانون الحالي، منها:
تغيير أحكام المادة 2 لترتيب الآثار على نسخ المادة 5.
إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة.
تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المهنية والعمال المستقلين في المغرب. حيث من شأنها أن تحسن من مستوى معيشتهم في مرحلة التقاعد، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.
يشكل مشروع القانون خطوة إيجابية في مسار إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.
