صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تغييرات جذرية في نظام التعيين في هذه المناصب، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في اختيار المسؤولين عن إدارة الجهات.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد تغييرات رئيسية في ثلاث نقاط أساسية، وهي:
أولاً: تم تغيير معايير التعيين في المناصب العليا، بحيث أصبحت تعتمد على الكفاءة والقدرات المهنية، بدلاً من المعايير التقليدية، مثل الولاء السياسي أو العلاقات الشخصية.
ثانياً: تم إنشاء لجنة وطنية للتعيين في المناصب العليا، مكونة من خبراء ومسؤولين مستقلين، تشرف على عملية التعيين في هذه المناصب.
ثالثاً: تم تحديد أجور ومكافآت المسؤولين عن إدارة الجهات، بحيث تكون عادلة ومتناسبة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
تعد هذه التغييرات من أهم الإصلاحات التي تم إقرارها في مجال اللامركزية في المغرب. فهي تهدف إلى تعزيز استقلالية الجهات وكفاءتها، من خلال اختيار المسؤولين عنها على أساس الكفاءة والقدرات المهنية. كما أنها تساهم في تعزيز الشفافية في اختيار المسؤولين، من خلال إنشاء لجنة وطنية مستقلة تشرف على عملية التعيين.
يمكن القول إن إقرار هذه التغييرات يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز اللامركزية في المغرب، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. فهي تساهم في خلق نظام تعيين عادل وشفاف للمسؤولين عن إدارة الجهات، مما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.
