بعد أحداث لفنيدق والهجرة الجماعية غير النظامية المعلنة من طرف آلاف الشباب المغربي، و عقب جلسة للبرلمان، في مؤتمر صحفي ، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بايتاس، أنه تم تقديم 152 شخصا أمام للمحاكمة في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية، في إشارة إلى اعتقال رواد مواقع التواصل الذين تداولوا اخبار و دعوات الهجرة الجماعية.
المسؤول الحكومي ابن جهة كلميم وادنون التي تعد نقطة أخرى سوداء للهجرة السرية ، تجاهل كل المسببات التي دفعت بالآلاف إلى الهجرة الجماعة وبشكل علني من فقر مدقع وتهميش و هدر مدرسي و بطالة و غلاء الأسعار و انعدام تكافؤ الفرص و التغطية الصحية و التضييق على الحريات و الحق في المعلومة و غياب مؤسسات الوساطة و الحوار…
وفي هذا الصدد يؤكد اتحاد المقاولات الصحفية للجهات الصحراء الثلاث ، ان تنظيم مهنة الصحافة ومعالجة الظروف الاجتماعية و المهنية المزرية لرجال الاعلام مدخل مهم للرقي بالخطاب الاعلامي و مكافحة الإشاعة و الاخبار المضللة المجهولة .
ويذكر الصحافيين المهنيين المسؤول الحكومي أن المقاولات الصحفية في الجهة التي ينتمي اليها ، تعاني من الإفلاس المالي الكامل و تراكم الديون و مستحقات الضمان الاجتماعي ، و عشرات العائلات بدون تغطية صحية خلال سنة 2024.
وبالتالي فرجال الصحافة اليوم يعيشون نفس الوضع الذي دفع بشريحة واسعة لمحاولة الهجرة وسط تسبب و فوضى يعرفها القطاع مهنيا و اجتماعيا ، وهذا واقع تتحمل مسؤوليته فقط الحكومة و السلطات الترابية و المجالس المنتخبة المحلية و الإقليمية التي تشجع التفاهة و انتحال صفة ينظمها القانون , وتعقد اتفاقيات مشبوهة لأغراض شخصية وانتخابية مشبوهة اطلع عليها الرأي العام الجهوي و الوطني .
و خارج هذا المؤتمر الصحفي فالناطق الرسمي باسم الحكومة يعرف اوضاع قطاع الصحافة بجهة كلميم وادنون و المقاولات الصحفية التي تغطي الأنشطة الحكومية و تتصدى لمختلف السلوكيات المشينة لخصوم المملكة .. ليبقى واقع الحال يرزح تحت شعارات رسمية روتينية ترفع في كل الاجتماعات و اللقاءات لتنمية المنطقة و تطويرها بل و منحها الأفضلية ، وهو ما جعل الصحفي يفقد الامل في المستقبل و يعاني في صمت من هذا الواقع المؤلم البائس ، فمابالك بالمواطن البسيط ..
و نشير الى أن تجربة التنظيم الذاتي المعطلة و الصراعات القائمة لاتعني للصحفي المحلي شئ و لا تعبر عن همومه الجهوية الخاصة ..
وعليه ندعوا الحكومة و الجهات المركزية المعنية لانقاد المقاولات الصحفية و تحسين الوضع الاجتماعي و المهني للقطاع قبل فوات الاوان من خلال دعم جهوي عاجل خاص و معالجة كل الاختلالات في شقها الاجتماعي و المهني و مواكبة المقاولة الصحفية الجهوية بحلول حقيقية و خطط علنية بعيدا عن متاهات المركز و النظرة الاقصائية العنصرية للجسم الصحفي بالمنطقة .
