فاربريس
بعدما وجهت رئاسة المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، ، مراسلة إلى المحترم سي محمد عبد النبوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و شكايات الى السيد المحترم مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مطالبتا إياهما بالبث ” داخل اجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة”، في القضايا التي يتابع فيها ؛ رئيس جماعة سيدي العايدي السابق ومنها الملف الذي تحايل و تلاعب على القانون فيه لمدة تزيد عن 11سنة
كما تلتمس رئاسة المنظمة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء هذا الأخير قصد الاستماع له في الملفات الأخيرة المحالة من طرف رئاسة النيابة العامة على السيد المحترم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفقة متهمين اخرين، على خلفيات اتهامات جديدة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، واقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام”.
و بخصوص الملف المعجزة الذي بسببه تعرضنا لمحاكمات و عدة شكايات كيدية قصد تكميم افواهنا سوف نكشف الان للرأى المحلي الوطني عنه
ان هذا الملف القضائي المعجزة قد طال امده لمدة تزيد عن 11 سنة لدرجة تحول الى اربع ملفات ، ذلك انه و مند سنة 2012
تم الحكم عليه في الملف عدد 96/2011 قرار جنائي عدد 08/2012 بسنة سجنا نافدا و سنة موقوفة التنفيذ قضي بموجبها سنة سجنا نافذا بالسجن الفلاحي علي مومن و بعد خروجه من السجن سنة 2013 تم اعادة انتخابه رئيسا على جماعة سيدي العايدي من جديد بدعوى عدم الاختصاص و احالة ملفه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الاموال ليتم الحكم عليه مرة اخرى ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ في الباقي بتاريخ 13 مارس 2018 ملف جنائي ابتدائي عدد 968/2623/2016 وكذلك فقد تم الحكم عليه استئنافيا غيابيا يوم 04/07/2018 في الملف الجنائي عدد 950/2625/2018 بنفس العقوبة في حين انه لازال يتحايل و يتلاعب على القانون و يمارس التضليل على المؤسسات القضائية و الامنية حيث انه و قبل الانتخابات الجماعية الاخيرة قام بتقديم نفسه امام محكمة الاستئناف قسم جرائم الاموال بالدار البيضاء ليتحول هذا الملف الى اربع ملفات و منها الملف الاخير تحت العدد 1201/2625/2021 الذي تم تأجيله الى غاية 2023/02/02
ملاحظة : بعد صدور الحكم الاستئنافي الغيابي الاخير بتاريخ 2018/07/04 لم يقم بتقديم نفسه حتى يوم 2020/12/22 بداعي عدم توصله باستدعاء وقد تم تعيين أول جلسة إلى غاية 2021/09/27 ، والسؤال المطروح كيف يعقل لم يتوصل باستدعاء وهو كان يمارس مهامه كرئيس جماعة و نحن كمنظمة كنا قد قمنا باخبار جميع الجهات المسؤولة حول مكان تواجده معززين بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي
لكل هذه الاسباب نلتمس من سيادتكم الموقرة التدخل العاجل و البحث و التقصي في هذا الملف الذي تحول من ملف جنائي الى ملف جنحي بعدما كان متابعا من طرف السيد قاضي التحقيق بسطات في ملف جنائي و تحول كذلك من ملف الى اربع ملفات مع حماية اعضاء المنظمة من الشكايات الكيدية . كما نلتمس من سيادتكم اغلاق الحدود مع سحب جواز السفر من هذا الرئيس المذكور اعلاه مع الالتماس من القضاء الجالس تطبيق القانون و الحكم في هذا الملف الدي طال امده لمدة 11 سنة
و لهذا نلتمس من سيادتكم الموقرة و بكل احترام اعطاء اوامركم قصد اجراء بحث دقيق بخصوص شكاياتنا مع حماية اعضاء المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام المكتب المركزي من الشكايات الكيدية التي يقوم بها هذا الرئيس الجماعي المخلوع .
وناكد للراى العام الوطني و المحلي إلى أن الملف عرف ”تأخيرات قياسية وصلت الى احدى عشر سنة ( 11 سنة ) رغم صدور اربع احكام ضده من طرف اربع هيئات قضائية ، وهو الامر الذي بثير قلقنا وانشغالنا ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير”.
و نبرز أن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها ”مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل اجال معقولة”.
و في اللاخير تطالب المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ”بالحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا والتي سنظل في المنظمة نتابع أطوارها انطلاقا من مسؤوليتنا الحقوقية ودورنا كجزء من المجتمع الحقوقي في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية”.
بقلم الناشط الحقوقي رشيد هيلال : رئيس المكتب التنفيذي المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام
