ڤار بريس
ان الحق في الصحة أحد الحقوق الاساسية للمواطنات و المواطنين تعنى به المجتمعات و الافراد دون تمييز ، و تنص عليه مختلف التشريعات الدولية و في مقدمتها الدستور و المواثيق ذات الصلة ، انطالقا من نساء و رجال الصحة بمختلف فئاتهم الذين يشتغلون في اوضاع مادية ومهنية تزيد سوءا ومعانات المواطنين من حيث الخدمات و الولوج الى العالج و الفوضى التي تعيشها مجموعة كبيرة من اقسام المستعجلات بجهة الرباط سلا تمارة و الخميسات ،و تحميل مهني الصحة تبعات سوء التسيير و التدبير بالجهة ،مع الفشل الكبير للمديرة الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة الرباط سال القنيطرة في اتخاد مجموعة من الاجراءات و القرارات الجوهرية بالجهة في تغييب تام للشريك الاجتماعي ، فرغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالجهة و التعاطي الايجابي في مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني ، فإن المديرة الجهوية خارج التغطية و فشل ذريع و المفرط في مأسسة الحوار الذي يفضي لنتائج تحمل هموم و انشغاالت
المواطنين و العاملين على حد سواء ، فالنتائج المحصلة دائما لا جواب و إدارة الظهر حول ما يحدث و يتم رصده باستمرار ،
بما فيه تجاهل المراسلات و البيانات التي تغوص بالمشاكل و ال يتم حلها الى حدود الان، سببها مديرة جهوية تستهتر بما يحدث دون اهتمام أو متابعة ،و هذا ليس وليد اليوم بل مند تسييرها لمندوبية وزارة الصحة بالرباط ،ناهيك عن عدم الاهتمام بالعنصر البشري في مستشفيات الجهة و المستعجلات على سبيل المثال لا الحصر ( الرباط ، سلا، الخميسات ) و من جهة اخرى، تتوالى شكايات المواطنين بخصوص عدم االستفادة من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة التي من الممكن ان تودي بحياتهم في أية لحظة. زد على ذلك ،اضطرار المواطنين في المدن المجاورة و البعيدة ايضا تحمل معاناة السفر و التنقل الى الرباط و سلا بحثا للحصول على العلاج ، خصوصا مما يصطدم به من قلة الاليات و المعدات و الادوية ….، إضافة الى
الطريقة العشوائية التي يتم بها توزيع الموارد البشرية من المديرة الجهوية، مشاكل و خروقات بالجملة تشهدها المراكز
الجهوية و مراكز القرب و مختلف المؤسسات و المراكز الصحية بالرباط و سال و تمارة و الخميسات و إبداع فقط في تلفيق المجالس التأديبية الفارغة و الكيدية للموظفين لتغطية الفشل في التسيير و التدبير .
فعوض ان تنكب المديرة الجهوية على حل المشاكل الحقيقية و المزرية التي تشهدها المؤسسات الصحية فوضى لم تشهدها الجهة مع جميع المدراء من قبل، نجدها منشغلة بأمور ليست من الاولويات ، ناهيك عن عنتريتها في طريقة التعامل والتواصل مع الموظفين ومع بعض المسؤولين إضافة إلى الشريك الاجتماعي و الحق النقابي المكفول دستوريا .
فما نشهده اليوم األربعاء 27 يوليوز 2022 من خرق مفضوح للقوانين، حول فتح المديرة الجهوية لمناصب المسؤولية بمندوبية وزارة الصحة و الحماية اإلجتماعية بسلا على سبيل المثال لا الحصر ، تدبير إداري خاطئ بخصوص التعيين في مساطر المسؤولية بالمستشفيات و المراكز الصحية حسب منشور السيد وزير الصحة تحت رقم 39\2019 و كذلك حول تعيين لجنة الانتقاء الخارجة عن القانون و التي لم تستدعي حسب المنشور مجموعة من المسؤولين )مديرية الموارد البشرية و مسؤول عن المستشفى الاقليمي بسلا (، إضافة ان المديرة الجهوية قامت بنشر الئحة المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلات الانتقائية في مناصب المسؤولية بتاريخ 25\ 07\2022 و الاعلان عن تاريخ إجراء المقابلات بتاريخ 27 07 2022 حيث اننا نستغرب السرعة القصوى في تحديد التاريخ و في إخبار الموظفين في وقت وجيز اي أقل من 48 ساعة و يصادف العطلة الصيفية، اضافة ان الاعلان تحت رقم 3925 بتاريخ 1 يوليوز 2022 عن شغور مناصب المسؤولية لم يشير بتاتا عن تاريخ و مكان المقابلة،إضافة الى اخطاء اخرى.و بالتالي فإن كل ما قامت به المديرة يعتبر الغيا و غير قانوني، و من المؤكد ان الاخطاء نفسها ستشمل باقي الاقاليم بالجهة. وللتذكير ، فان إشكالية الامتحانات الاخيرة التي نظمتها المديرية الجهوية ،تعتبر من بين النقط السوداء نظرا للطريقة والكيفية التي تدار بها، ضاربة عرض الحائط القوانين والمذكرات المؤطرة لها .
وانطلاقا مما سبق ، فان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سال تمارة التابع لإلتحاد المغربي للشغل يدق ناقوس الخطرحول ما تشهده الجهة بشكل غير مسبوق ، ويطالب بإيفاد لجنة من مديرية الموارد البشرية و من مفتشيةوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية للبث في مجمل الخروقات ، و اتخاذ الاجراءات المناسبة في الطريقة العشوائية التي تعمل بها المديرة الجهوية و ما ترتب عنه في تراجع ملحوظ على جميع المستويات ، و وقف المزيد من الخروقات القادمة و التي ستؤثر حتما على على المجهودات المبذولة من وزارة الصحة و السير العادي للمؤسسات الصحية و خصوصا اننا مقبلين على إصلاحات و تغييرات هامة بالقطاع.
عن المكتب الجهوي
