جلال دحموني/ فاربريس
كما كان متوقعا ؛ قررت غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو 2022, تأجيل البث في ملف رشيد الفايق ومن معه إلى غاية 28 يونيو الجاري..
يذكر أن جلسة يوم أمس الثلاثاء التي مثل فيها رشيد الفايق المتهم الرئيسي ومن معه حضوريا أمام قضاة جرائم الأموال داخل قاعة المحكمة ؛ تمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ؛ وهي تهم تضم شق جنائي وشق جنحي ثقيل ويتعلق الأمر بتهم جناية الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال وغيرها..
المعلومات التي رصدتها “فاربريس” تشير إلى أن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات تفاعلت مع الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهمين والمتمثلة أساسا في استدعاء أطراف أخرى تنتمي لسلك السلطة ولها صلة لملف رشيد الفايق ومن معه ؛ وهو ذات الملتمس الذي زكته مرافعة الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
ويأتي قرار هيئة غرقة الجنيات باستىنافية فاس الرامي إلى ضم ملتمسات الدفاع إلى حين مناقشة الملف، عقب اتخاذ الهيئة قرارا مماثلا يرتبط ببعض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في شأن بطلان مسطرة الإحالة المباشرة للملف ورفع حالة الإعتقال على المتهمين السبعة، وببطلان محاضر الإنتقال والمعاينة و الحجز.
المعلومات ذاتها تفيد ان المحكمة رفعت الجلسة بعد أن عجز المتهم على مواصلة الإجابة على أسئلة الهيئة ذات الصلة بظروف تسليم رخص البناء، وتهمة استيلائه على حديقة وبنائها إضافة طابق ثالث لإحدى البنايات في ملكيته حيث بدا في ظروف نفسية حرجة للغاية؛ ليتم تأجيل الملف إلى غاية 28 يونيو الجاري.؛ علما ان الهيئة كانت قد
اعتبرت القضية جاهزة وضمها الدفوع الشكلية لجوهر الموضوع.
إلى ذلك أكدت ذات المصادر أن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية قد دخلت على خط هذا الملف في الشق المرتبط بتبديد المال العام وشكايات المواطنين الذين لم يتم تفعيل شكاياتهم الى حدود الآن علما وأن مصالحهم تضررت بشكل بليغ نتيجة بسبب قرارات غير شرعية للرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب ؛ والبعض الآخر تعرضوا للابتزاز وشطط السلطة.
ا
