فار بريس
عممت وزارة الثقافة رسالة بعثها الوزير المسؤول عن القطاع محمد المهدي بن سعيد عبر البريد الإلكتروني إلى المعنيين مخبرا إياهم بسحب جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2021 منهم.
وتُعد هذه الخطوة حسب المثقفين الفائزين بجائزة المغرب سابقة تاريخية وصفوها بـ(الفضيحة) وذلك حين أعلن السيد الوزير سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، وهو القرار المؤسس على رسالة يطلب من خلالها المعنيون تفعيل مقتضيات قانونية، علما أن ما أسماه الوزير رسالة رسمية لم يكن سوى ملتمس بتفعيل البند 13 من القانون، الملتمس الذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا(وبالمناسبة يتحدى المثقفون التسعة الوزارة أن تخرج رسالة رسمية موقعة من لدنهم)، بينوا في ملتمسهم غير الرسمي مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد.وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم كما هو منصوص عليه في جوائز دولية، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار مع الكُتاب المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة السيدة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع السيد محمد المهدي بن سعيد موصدة، في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، إذ سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية.
وقد عبر المثقفون المتضررون عن اندهاشهم من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، كما عبرت مجموعة التسعة عن استنكارهم جميعا لهذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف.
