فار بريس
أقدمت مديرية التعليم بمراكش على التدخل بشكل سريع بعد توصلها بشكاية أب لتلميذتين تدرسان بالمستويين الثالث والرابع ابتدائي بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمنطقة النخيل، والذي يشتكي رفض المدير التربوي للمؤسسة المذكورة الإفراج عن شهادتي مغادرة ابنتيه، متحججا كالعادة بمديونية ولي الأمر للمؤسسة بأقساط شهرية، والتي يؤكد الأب عجزه عن أدائها بعد تضرر نشاطه المهني وتوقفه عن العمل بسبب الجائحة خصوصا وأنه يعمل بالقطاع السياحي، ومعلنا استعداده اداء ما بذمته على شكل أقساط بل والتزامه بذلك كتابيا للمؤسسة.
زحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية قام بمكاتبة مدير المؤسسة المعنية، مذكرا إياه بأن شواهد المغادرة حق من حقوق التلميذتين المتضررتين، وبأنه ملزم بتسليم شواهد المغادرة لهما بشكل فوري، تلافيا لعرقلة مسارهما الدراسي، علما أن حل النزاعات المادية مع الولي يستلزم سلك الطرق القانونية.
صرامة أكدت مصادر مقربة من المديرية أنها آتت أكلها، ووضعت حدا لعملية “احتجاز” حق تلميذتين في التعليم.
