أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا للرأي العام المحلي و الوطني، أعلن فيه أنه بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، ٱنعقد يومه الأربعاء 09 يونيو 2021 جمع عام محلي لصياغة الملف المطلبي وتدارس التدبير و التسيير الإداري من طرف العميدة و ذلك منذ التحاقها بالمؤسسة. وقد تميز هذا الجمع العام بمشاركة وازنة لأساتذة الكلية، ووعيا منهم بأهمية المرحلة الدقيقة التي تمر منها الكلية والجامعة، فقد كان اللقاء مفتوحا تخلله نقاش هادف ومسؤول وحوار هادف وفعال وانخراط جدي وتصور تشاركي ومناقشة للأفكار بروح ديمقراطية، و بعد مناقشة مستفيضة، خلص الجمع العام إلى ما يلي:
1- تكليف لجنة لصياغة الملف المطلبي و عرضه على الجمع العام المقبل.
2- نجدد للعميدة أن كرامة الأستاذ خط أحمر.
3- التنبيه للوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المؤسسة منذ تعيين العميدة على رأسها جراء سوء التسيير من خلال إصرارها على التصرف و التحكم في شؤون المؤسسة دون ضوابط قانونية و اتخاذ قرارات أحادية مع حرمان بعض الأساتذة من الإنتماء إلى شعبهم دون سند قانوني واضح.
4- ضرورة التزام العميدة بالرجوع إلى الهياكل المناخية في جميع مناحي التدبير كما ينص عليه القانون.
5-استنكار و إدانة التصرفات و الممارسات الغير الجامعية الصادرة عن السيدة العميدة و التي تعبر بوضوح عن افتقادها للتجرية و الخبرة و نقص واضح في أبجديات التسيير الإداري و الحكامة الجيدة الناجعة، الشيء الذي يؤدي إلى خلق أجواء التوتر و انعدام الثقة مما لا يشجع السادة الأساتذة على العطاء والإبداع .
6- ضرورة تدارك النقص المهول للعميدة في مجال التدبير الإداري مع دعوة رئاسة الجامعة الى وضع برنامج للتكوين في التسيير بالجامعة، خاصة بعد تصريحات العميدة بجهلها للقانون أثناء اجتماع مجلس الجامعة ليوم 31 ماي 2021 وهو ما يظهر جليا في انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية لعميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشرافية للتدبير.
7- ضرورة توقف العميدة عن إصدار الاستفسارات غير المبررة في حق السادة الأساتذة والكف عن تهديدهم بعدم الترسيم او اتخاذ إجراءات قد تؤثر في مسيراتهم المهنية.
8- انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية لعميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشراقية للتدبير.
9- مطالبة العميدة بالكف عن منع الترخيص للسيدات والسادة الأساتذة للمشاركة في أنشطة علمية وبحثية.
10- شجب إلغاء العميدة الميزانية البحث العلمي المبرمجة لهياكل البحث والمطالبة بإسترجاعها وتسجيل عدم إهتمامها بالمختبرات وعرقلة البحث العلمي بالنسبة للسادة الأساتذة الباحثين من خلال تعطيل مراسلاتهم و رفض التأشير على مشاريع البحث دون تبريز قراراتها الإدارية.
11- مطالبة العميدة بتوضيحات لجمعها للتبرعات و توزيعها من طرف كاتبها العام في خرق سافر للقانون المؤطر لهذه العملية.
12- الرفض التام لبدعة إعادة المداولات لسنوات ما قبل تعيينها على رأس المؤسسة التي تفتقت بها عبقرية العميدة في تحد صارخ للقوانين ولقرارات جامعة القاضي عياض والعمل بنظام جامعة مغربية أخرى.
13- تحميل العميدة المسؤولية الكاملة في عدم ضبط لوائح الطلبة المسجلين في منظومة apogee وتحيينها مما يشكل عائقا في تدبير العملية التربوية وتنظيم الأمتحانات وبالتالي تبدير المال العام في عملية تسح أوراق الإمتحانات والاعمال التوجيهية.
14- تحميل العميدة المسؤولية الكاملة وراء تدهور الخدمات الإدارية سواء الموجهة للسادة الأساتذة أو الطلبة والذي نتج عنه مغادرة أزيد من 1000 طالب للمؤسسة منذ بداية السنة الحالية.
15- الرفض التام لطريقة توزيع العميدة للميزانية واستغرابنا لتخصيص 840.000.00 درهم للتنقل في عز الجائحة.
16- عمل العميدة على تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية دون مراعاة جودة التحصيل المعرفي للطالب ومساهمتها بشكل مباشر في هدر الزمن الجامدي.
17. تحميل العميدة المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها الكلية منذ التحاقها بالمؤسسة.
18- مطالبة رئاسة جامعة القاضي عياض بحل جدري وشامل لإنصاف السادة الأساتذة ضحايا نظام التأهيل الجامعي.
19- تجديد الرفض المقاربة الأحادية لتنزيل نظام الإصلاح البيداغوجي ” الباشلور “.
20- ضرورة النهوض بالوضعية المادية و المعنوية للسادة الأساتذة و إقرار نظام أساسي عادل، منصف و محفز لهيئة الأساتذة الباحثين.
21 – ندعو رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الكلية في حالة تمادي العميدة في الخروقات القانونية، وقد أكد الجمع العام أنه لن يتوانى في خوض كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة لمواجهة كل ما من شأنه أن يعرقل أو يمس و كرامة الإطار الجامعي التي تم النضال من أجلها، وسعيه للحفاظ عليها باعتبارها مكسبا تاريخيا ووطنيا للجامعة المغربية، والعمل على وقف هذه الممارسات الغريبة عن الجامعة، و التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من المكتسبات التي حققها الأساتذة عبر نضالاتهم المتواصلة منذ إنشاء المؤسسة سنة 2003. وفي الأخير يهيب الجمع العام بأساتذة الكلية إلى المزيد من الحيطة والحذر ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الكلية وعن أساتذتها والتعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد للحفاظ على كرامتهم و حقوقهم.
