التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.

فار بريس

الاثنين 29 مارس 2021

بلاغ

تتابع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، ممثلة في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين، بكثير من الحرص والمسؤولية والارتياح، عملية تسجيل وانخراط التجار والمهنيين في نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد، الذي يعوض ابتداء من هذه السنة وطبقا لمقتضيات قانون مالية 2021 النظام الجزافي  المعمول به سابقا. هذا النظام الذي سيمكن بالاضافة إلى العمل بإطار ضريبي يؤسس لمبادئ العدالة والتبسيط والتجميع للواجبات الجبائية إلى تمكين فئة عريضة من التجار والمهنيين من الاستفادة ولأول مرة من التغطية الصحية بشروط تفضيلية وميسرة، ابتداء من هذه السنة في أفق الإستفادة من باقي مكونات الحماية الاجتماعية خلال السنوات القليلة القادمة.

وإذ تثمن التنسيقية اعتماد هذا النظام الجديد الذي كان من بين توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والذي جاء ثمرة عمل دؤوب وتشاور جاد استمر لقرابة السنتين، بين كل من التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية من جهة، وكل من وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ممثلة  بالمديرية العامة للضرائب من جهة أخرى، وعلى ضوء متابعتها الدقيقة لمجريات التسجيل والانخراط بمختلف مناطق المملكة فإنها تثير انتباه الجهات الرسمية المعنية بتنزيل هذا النظام إلى مايلي:

–  التأخر الملحوظ الذي عرفته الحملة التواصلية التي رافقت إطلاق عملية التسجيل بالنظام الجديد، والتي أخرت الانخراط الفعلي للتجار والمهنيين في عملية التسجيل منذ بداياتها،

–  التأخر في إطلاق وتحيين المنصة الرقمية المخصصة للتسجيلات والإشكالات التقنية التي عرفتها خلال الفترة الأخيرة، مع الاشارة إلى عدم إدراج الشق الخاص بالمساهمة التكميلية إلا منذ أسبوعين فقط وهو ما تسبب في أحيان عديدة في توقف كلي أو جزئي للتسجيلات خلال الفترة السابقة قبل انتظامها مؤخرا. 

وحرصا منا على تزكية وتثمين الجهد الذي تبدله الادارة العامة للضرائب بمختلف مناطق المملكة، وكذلك العمل التأطيري والتحسيسي والمواكباتي الذي تشرف عليه مكونات التنسيقية لفائدة عموم التجار والمهنيين وتفعيلا لمضامين الاتفاقية الموقعة بين التنسيقية والمديرية العامة للضرائب سنة 2019  فإننا ندعو الى مايلي:

–  تمكين عموم التجار والمهنيين من فترة تسجيل إضافية تتيح لهم القيام بتصريحاتهم في أفضل الظروف، خاصة وأننا في سنة تأسيسية للنظام الجديد،

–  الانكباب السريع مع مكونات التنسيقية على العمل من أجل إيجاد حلول عملية لبعض الاشكالات المرتبطة بتطبيق النظام الجديد، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات وبعض الفئات في علاقتها مع مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تمكين الجميع وبدون استثناء من الانخراط والاستفادة من التغطية الصحية ثم الحماية الاجتماعية.   

– متابعة الملفات الضريبية للملزمين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية ولتداعيات الجائحة عليهم.  

وإذ تجدد التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية التعبير عن امتنانها لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على الرعاية التي يحيط بها فئات التجار والمهنيين، وعلى توجيهاته السامية وإشرافه الفعلي على تنزيل منظومة التغطية الاجتماعية التي تخص هذه الفئة من رعاياه، فإنها تدعو جميع مكونات الجسم المهني إلى الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح هذا الورش الملكي المجتمعي الذي كان موضوع نضالات لعشرات السنين، والذي أصبح اليوم إنجازا يتحقق