اختتم البرلمان الإفريقي الذراع التشريعي للاتحاد الإفريقي نهاية الأسبوع أعمال الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة بمقره في جوهانسبورغ مع التركيز على التزامه العميق بمواجهة التحديات التي تعترض التنمية في القارة الإفريقية شهدت هذه الدورة المصادقة على قرارات تمثل محاور أساسية لمستقبل القارة لاسيما المخطط الاستراتيجي 2024-2028 يمثل هذا المخطط خارطة طريق تمتد لأربع سنوات تهدف إلى تحقيق التنسيق بين رؤية البرلمان الإفريقي والأولويات الاستراتيجية للقارة مما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية أحد أبرز نتائج هذه الدورة كانت إقرار قوانين نموذجية تتعلق بقضايا ملحة مثل الحق في الجنسية وهجرة اليد العاملة تأتي هذه الخطوات بمثابة إنجازات حاسمة تعزز من حقوق الإنسان وتدعم العدالة الاجتماعية مشددة على أهمية دمج الجميع في عملية التنمية كما قرر البرلمان الإفريقي المشاركة بفعالية في قمة الأمم المتحدة المقبلة من أجل المستقبل مما سيوفر منصة لإيصال صوت القارة الإفريقية إلى المحافل الدولية ومن خلال اعتماده مجموعة من التوصيات استهدف النواب تعزيز حقوق الطفل بما في ذلك تنظيم لقاءات مشتركة حول أجندة 2063، بالإضافة إلى المصادقة على بروتوكولات حقوق الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية تتركز النقاشات أيضًا على ضرورة مواجهة تحديات التصنيع والاندماج الاقتصادي مع التأكيد على أهمية تحويل هذه القرارات إلى إجراءات عملية، بما يحقق تقدًما ملحوظًا في جميع أنحاء القارة من خلال تعزيز التعاون بين أعضائه يهدف البرلمان الإفريقي إلى ضمان تنفيذ توصياته وقراراته بشكل فعّال، ليعزز بذلك دوره كمؤسسة رئيسية في مسار التحول في القارة الإفريقية كما تم تذكير البرلمانيين بمسؤوليتهم الجماعية في قيادة تنفيذ أجندة 2063 وضمان نجاح منطقة التجارة الحرة التي تعد أداة رئيسية للتحرير الاقتصادي في إفريقيا يُشار إلى أن البرلمان الإفريقي الذي تأسس بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للاتحاد الإفريقي، دخل حيز التنفيذ رسميًا في 18 مارس 2004 وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة عقد دورتين عموميتين في السنة حيث تناقش الجلسات العمومية تقارير مختلف اللجان وتصيغ توصيات ترفع لقادة الدول والحكومات الإفريقية سعيًا لضمان ملاءمة السياسات والقوانين لمتطلبات القارة إن جهود البرلمان الإفريقي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القارة عبر دعم التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع مواطنيها.
