أعلنت السلطات الانتقالية في الغابون، في خطوةٍ تُعتبر مفصليّةً في مسارها السياسي الجديد، عن تحديد يوم 16 نونبر 2024 موعداً لإجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد للبلاد. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماعٍ حكوميّ رئاسياً ترأسه الرئيس الانتقالي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، مُشيراً إلى مرحلةٍ حاسمةٍ في مسيرة إعادة بناء المؤسسات الغابونية.ويُمثّل هذا الاستفتاء محطةً بارزةً في خريطة الطريق التي وضعتها لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات. فبعد مناقشاتٍ متواصلةٍ وُجّهت خلالها تعديلاتٌ على مشروع الدستور من قبل البرلمان الغابوني بصفته جمعيةً تأسيسية، أُقرّ المشروع النهائي ليُعرض على الشعب الغابوني للقبول أو الرفض.ويتضمن مشروع الدستور الجديد، المكوّن من 12 باباً و24 فصلاً، تغييراتٍ جذريةٍ في النظام السياسي الغابوني، أبرزها إقامة نظامٍ رئاسيّ بدون رئيس وزراء، مع ولايةٍ رئاسيةٍ تُحدّد بسبع سنواتٍ قابلةٍ للتجديد مرةً واحدةً. كما يشترط في المرشحين للرئاسة أن يكونوا من أبوين غابونيين، وهو شرطٌ يُعتبر مُحَدّداً للدخول في السباق الرئاسي.يُتوقع أن يشهد هذا الاستفتاء حراكاً سياسياً واسعاً في الغابون، حيث ستُطرح أسئلةٌ مُصيريةٌ حول مستقبل البلاد ونظامها السياسي. وسيُراقب العالم بكل اهتمامٍ نتائج هذا الاستفتاء، الذي يُحدّد في المُجمل ملامح المرحلة الجديدة في تاريخ الغابون. فهل سيُؤدي هذا الاستفتاء إلى تثبيت الاستقرار السياسي، أم سيكون بمثابة فُرصةٍ للتوترات والصراعات؟ يبقى السؤال مطروحاً إلى أن تُعلن النتائج الرسمية في 16 نونبر.
