ريع بطائق الانعاش الوطني إرث يتقاسمه بعض المسؤولين التي تحوم حولهم شبهة الفساد بعمالة اقليم الجديدة .
لا زالت فضيحة التوزيع العشوائي لبطائق الانعاش الوطني تلقي بظلالها داخل دهاليز عمالة اقليم الجديدة سيما وان لائحة الاستفادة من ريع هذه البطائق تضم اسماء مسؤولين وازنين ويتربعون على كراسي المسؤولية، واخرون احيلوا على التقاعد وظلوا يستفيدون من معاشهم وريع هذه البطائق بشكل مستمر، إضافة الى لوائح اخرى تضم موظفين واطر ستحال على التقاعد وتنتظر نصيبها من هذه الكعكة بوعود من هؤلاء المسؤولين الفاسدين.
هذا واكدت مصادر موثوقة ان المسؤول الاقليمي لادارة الانعاش الوطني المعين حديثا بعمالة الجديدة وجد نفسه امام معضلة حقيقية بعد وقوفه على هذه الفضيحة المدوية.
وافادت المصادر ذاتها ان بعض رؤساء المصالح والاقسام بعمالة الجديدة لا زالوا يعيشون على ايقاع ترف قياد الازمنة الغابرة امثال” الباشا حمو” و “القايد عيسى بن عمر” فبالاضافة الى استفادتهم من تعويضات عن المهام والتنقل والكازوال، ينعم على البعض منهم ببطائق الانعاش الوطني، بل يتجاوز الامر ذلك ويتعداه الى استفادتهم من سائقين لتلبية أغراضهم الشخصية، ناهيك عن منظفات وخادمات بيوت وعمال يشتغلون تحت امرتهم لقضاء الاغراض المنزلية، وجلهم عمال الانعاش الوطني يشتغلون لدى كبار مسؤولي عمالة الجديدة بطريقة السخرة التى انتهت وولت بنهاية عهد العبودية.
الكرم الحاتمي وإغراق مصالح عمالة الجديدة ببطائق الانعاش يتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية بشكل مباشر حسب العارفين بخبايا الامور رئيس قسم الشؤون الادارية الذي ابان عن فشله الذريع في تنزيل رؤية استراتيجية في التدبير والتسيير الامثل للموارد البشرية و المالية ،سيما وان هذه الاختلالات ساهمت في خلق حالة من التيئيس والاحباط في صفوف اغلب الموظفين المغلوبين على امرهم حيث نجد فئه تغتنم الفرص وتعيش الرفاهية ولو على حساب المحفظة العمومية وثلة اخرى تكد وتجتهد وتعاني التهميش والاقصاء.
والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هل سيتمكن كولونيل الانعاش الوطني من الصمود في وجه تيار المسؤولين الفاسدين بعمالة الجديدة الذين الفوا بزولة المال العام لسنوات طويلة دون حسيب و لا رقيب؟، وهل سيتفاعل بجدية ومسؤولية مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات الذي وجه انتقادات لاذعة للمجلس الاقليمي بخصوص طريقة تشغيل عمال الانعاش بشكل دائم وغير موسمي؟، والى متى سيظل عامل اقليم الجديدة بالنيابة يلعب دور المتفرج ويعزف على وتر” الدائم المؤقت” ولا يتدخل بشكل صارم للكشف عن لائحة المسؤولين المستفيدين من ريع بطائق الانعاش، والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه استباحة المال العام والاثراء اللا مشروع؟، وهل المصالح المركزية بوزارة الداخلية ومديرية الانعاش الوطني على علم بما يقع ويجري بردهات عمالة اقليم الجديدة؟، ومتى سيتم فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات ووقف نزيف استباحة المال العام خصوصا وان هذه اللوائح لا زالت طي الكتمان ولا يعلم خبايا اسماء المستفيدين منها الا رئيس قسم الشؤون الادارية والمندوب الاقليمي للانعاش وذلك لغاية في نفس يعقوب.