بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 9 مليارات يورو لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، بهدف مساعدة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية ومواجهة التداعيات الناجمة عن الوضع في المنطقة.
وفي تصريحات من السفير الأوروبي لدى مصر، كريستيان برغر، تم الكشف عن أن برنامج الدعم الاقتصادي لمصر قد بدأ برصيد مليار يورو تم الاتفاق عليه العام الماضي، حيث تم انفاق نحو 4.5 مليار يورو في قطاعات مثل تمويل البنوك ومشاريع استثمارية متنوعة.
وأضاف أن هناك مناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية لتقديم دعم إضافي يشمل قروضًا ومنحًا وخطوط ائتمان في مجالات مختلفة. وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم الدعم المستقبلي، إلا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر للتعامل مع المشكلات الاقتصادية الحالية.
هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر وتقديم الدعم اللازم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما يعزز التعاون الثنائي ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
