في تقرير حديث أصدره بنك المغرب، كشف البنك عن ارتفاع الكتلة النقدية (م3) بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بنسبة 7.5 في المائة خلال شهر سبتمبر. يُظهر هذا التقرير تطورات مهمة في الأوضاع الاقتصادية والنقدية للمملكة.
وأشار بنك المغرب إلى أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 9.4 في المئة إلى 7.1 في المئة. وفي هذا السياق، يعكس تباطؤ نمو حيازات الوكلاء الاقتصاديين والتداول النقدي هما العوامل الرئيسية لتلك التقلبات.
تأتي هذه التحركات في سياق أوسع لتطور الأوضاع المؤسساتية والاقتصادية. على سبيل المثال، يُظهر تقرير البنك تباطؤ نمو تحت الطلب لدى الأسر، حيث انخفضت نسبة نمو أصولها النقدية من 5.7 في المئة إلى 5 في المئة. وفيما يتعلق بالشركات غير المالية، شهدت أصولها نموًا أبطأ من 8 في المئة إلى 7.4 في المئة.
من جهة أخرى، يُظهر تقرير البنك استمرار تقلبات حسابات الودائع تحت الطلب لدى البنوك، حيث بلغت نسبة النمو 8 في المئة، وهو رقم يدل على استقرار نسبي.
تعكس هذه التحليلات الشاملة التي قدمها بنك المغرب الوضع الاقتصادي الحالي، مما يوفر رؤية مفصلة حول أداء القطاعات المالية المختلفة في المملكة.
