في إطار استمرار الأعمال التشريعية وتحديدًا فيما يتعلق بالشؤون المالية، يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عمومية مهمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. تلك الجلسات التي تأتي في إطار دراسة وتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، يتوقع أن تكون حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد الوطني في العام القادم.**
تشير المعلومات الواردة من مصادر مجلس النواب إلى أن الجلسات ستنطلق يوم الثلاثاء بجلسة صباحية في الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيتم تقديم تقرير من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وفي هذه الفترة، سيتم بدء المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية.
تعتبر هذه المرحلة حاسمة للغاية، حيث سيتاح للنواب فرصة التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول الجزء الأول من الميزانية، الذي يشمل عادة البنود المتعلقة بالإنفاق العام والتحفيز الاقتصادي. وتعكس هذه المناقشة التفاعل الديمقراطي في صياغة السياسات المالية.
بعد انتهاء جلسة المناقشة، ستنطلق جلسة ثانية في الساعة الرابعة بعد الزوال. في هذه الجلسة، ستقدم الحكومة جوابها الرسمي حول المشروع، ويتخذ مجلس النواب قراره النهائي بالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
ومع حلول يوم الأربعاء، ستستمر الأعمال بجلسة عمومية أخرى في الساعة العاشرة صباحًا. يتوقع أن يشهد هذا اليوم تقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وفي نهاية الجلسة، سيتم التصويت على المشروع برمته، مما يعني موافقة مجلس النواب على الميزانية الشاملة للعام 2024. يعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية في المملكة.
