لقد شهدت المشهد الاقتصادي في المملكة خطوة جديدة مهمة تهدف إلى دعم وتشجيع المقاولات وتخفيف العبء المالي عنها. يوم الثلاثاء، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تفعيل الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات المترتبة على المقاولات في فترة دجنبر 2024 وما قبلها. هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع المجلس الإداري للصندوق والقرار الوزاري الصادر في هذا الصدد.
وفي بلاغ نشره الصندوق، تم التأكيد على أن هذا الإعفاء سيشمل جميع المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة. ولتوضيح المزيد من التفاصيل، سيكون هناك نسب محددة للإعفاء بناءً على أجل الأداء، حيث ستصل نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل إلى 60٪ ونسبة الإعفاء من الغرامات تصل إلى 90٪ لمن يسددون بالكامل.
أما بالنسبة لمن يقومون بأداء مستحقاتهم خلال فترة أقل من 24 شهرًا، ستكون النسب مختلفة، حيث يمكن أن تصل نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل إلى 50٪ ونسبة الإعفاء من الغرامات تصل إلى 80٪. وبالنسبة لأولئك الذين يختارون دفع مستحقاتهم على مدى شهر أو أكثر، سيتم السماح لهم بالاستفادة من إعفاء بنسبة 40٪ من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل ونسبة 70٪ من الغرامات.
ومن أجل تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر وصولًا للمقاولات، أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية خاصة تسمح للشركات المعنية بتقديم طلباتها عبر الإنترنت من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط المخصص.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم المقاولات في هذه الفترة الصعبة، حيث يتيح لهم الفرصة لتحسين أوضاعهم المالية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتحتفظ هذه الخطوة بأهميتها في سياق الأوضاع الاقتصادية الحالية وتظهر التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للشركات والمقاولات للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها. يجب أن يكون هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي في المملكة.
