في تطور يشير إلى تحسن في مناخ الأعمال والتمويل في المملكة المغربية، أعلن بنك المغرب أن 80 في المئة من أرباب المقاولات الصناعية وجدوا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” خلال الربع الثالث من عام 2023. هذا التطور يعكس استقرارًا إيجابيًا في القطاع الصناعي بالمملكة، والذي يعتبر العامل الأساسي في النمو الاقتصادي.
وفقًا لنتائج استقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، تباينت هذه النسب حسب القطاعات الصناعية. فيما يخص القطاعات الكيميائية والغذائية، اعتبر 65 في المئة و 91 في المئة على التوالي الولوج للتمويل عملية عادية. بينما شهد قطاع الكهرباء والإلكترونيات نسبة 100% من المقاولات التي وجدت الولوج سهلًا.
ومن الناحية الأخرى، شهدت كلفة الائتمان ارتفاعًا بنسبة 27% لبعض المقاولات خلال الربع الثالث من 2023، بينما استقرت لنسبة 68 في المئة منها. يظهر التقسيم أيضًا بين القطاعات، حيث شهد قطاع الكيمياء والكهرباء والإلكترونيات ارتفاعًا في تكاليف الاستثمار.
من الجدير بالذكر أن هذا التحسن في ولوج التمويل البنكي وارتفاع كلفة الائتمان يمكن أن يؤدي إلى تعزيز النمو والاستثمار في الصناعة المغربية. إلى جانب ذلك، يشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن في الربع المقبل، مما يعزز من آفاق الاستثمار والنمو في المملكة.
