منذ سنوات عديدة، شهدت بنما تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا وتقدمًا في مختلف القطاعات، ومع تحقيقها للعديد من الإنجازات الاقتصادية، تسعى الآن إلى تمويل ميزانيتها الوطنية بأساليب مبتكرة ومثيرة. تمثل أحدث هذه الجهود إصدار سندات عالمية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار، وهو خطوة تعكس الثقة الدولية في اقتصاد البلاد وآفاقها المستدامة.
تمثل هذه السندات العالمية إصدارًا هامًا للحكومة البنمية، حيث تستحق في عامي 2036 و2054 بعائد بنسبة 6.87 و6.85 بالمائة على التوالي. وقد قامت البنما بإصدار سندات بقيمة مليار دولار أمريكي في السندات المستحقة في عام 2036، بالإضافة إلى إعادة فتح السندات المستحقة في عام 2054 بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار بعائد بنسبة 7.45 بالمائة. هذه العملية الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي تعكس التفاؤل بالاقتصاد البنمي والتوجهات المالية الإيجابية في البلاد.
رد فعل السوق الدولية على هذه السندات كان إيجابيًا للغاية، حيث تلقت بنما عروضًا بقيمة 5.3 مليار دولار من 237 مستثمرًا مؤسسيًا من مناطق متعددة حول العالم. هذا يشير إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد بنما وسياستها المالية في الأسواق العالمية.
وفي تصريحه، أشار هيكتور ألكسندر، وزير الاقتصاد والمالية البنمي، إلى أن الهدف من هذه العملية هو تأمين الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية الناشئة عن الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة. وأضاف أن هذه الالتزامات تعزز سير عمل الحكومة وتمويل الاستثمارات الضرورية للنمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية.
يُظهر هذا الإصدار الجديد من السندات العالمية أن بنما تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة نموها الاقتصادي وتمويل مشاريعها الحيوية. إنها خطوة مهمة تعكس الثقة المستمرة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد البنمي ومستقبله الزاهر.
