صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يوحد نظام أساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك في إطار تطبيق مخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع، الذي يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، حيث يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع موظفي القطاع، وتعزيز جاذبية المهنة التعليمية.
ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم في المغرب، حيث سيساعد على تحفيز موظفي القطاع على العمل بجد وكفاءة.
