في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في مجال تربية الدواجن، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم ينص على إمكانية طلب رأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.
أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن.
وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم ينص على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.04.684 من أجل تمكين المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من تسليم الرأي التقني المذكور للمعنيين بالأمر، بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات أخرى من المرسوم المذكور، وذلك من أجل أخذ التطورات التي عرفها قطاع الدواجن، وكذا متطلبات التنظيم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعين الاعتبار.
يُعد مشروع المرسوم الجديد خطوة مهمة في دعم قطاع الدواجن بالمغرب. ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وزيادة الإنتاج الوطني من الدواجن.
ويُعتبر هذا المشروع أيضًا خطوة في اتجاه تحديث التنظيم المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية بالمغرب.
