بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، جلستها الخامسة في قاعة 9 برئاسة محمد حاتمي، لمحاكمة 7 أشخاص موقوفين، بتهم التلاعب في المستندات الرسمية، والاحتيال، وعدم توفير الرصيد الكافي للشيكات، واستخدام المستندات الرسمية، إضافةً إلى التلاعب في المستندات الرسمية والمشاركة في الاحتيال والتلاعب في المستندات الرسمية والتلاعب في الوثائق الشخصية والمساهمة في الاحتيال، والمشاركة في التلاعب في المستندات الرسمية والمساهمة في الاحتيال، والمساهمة في الاحتيال والمشاركة في التلاعب في المستندات الرسمية، والمساهمة في الاحتيال والمشاركة في التلاعب في المستندات الرسمية، والمساهمة في الاحتيال والسكر العلني والقيادة في حالة سكر وعدم حيازة رخصة قيادة.
وقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية المتهمين إلى شهر شتنبر بسبب غياب بعض محامي المتهمين. وفي نفس الوقت، طلب محامي الضحايا مهلة لإجراء صلح مع المتهم الرئيسي (س م ، و).
ثلاثة من الضحايا فارقوا الحياة، رغب القدر ألا يتمتعوا بفائدة أو يسمعوا الحكم الأولي.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهم الرئيسي، ولمدة 12 سنة بحق المتهم (م،م)، ولمدة 8 سنوات سجناً نافذاً وغرامةً نافذةً بحق المتهم (م ع،ب)، ولمدة 7 سنوات سجناً نافذاً بحق المتهمة (أ،ا)، ولمدة 5 سنوات حبساً نافذاً بحق كل من المتهمين (م ه،ب) و (ع،ف)، ولمدة 4 سنوات حبساً نافذاً بحق المتهم (م،ث).
ووفقاً للتقرير الأمني، تم وضع الشخصين المشتبه فيهما تحت الإشراف القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقيق في جميع تفاصيل وملابسات وخلفيات هذه القضية وتحديد جميع النتائج المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
