فاربريس
الرباط في 25 غشت 2022
بــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يساوره القلق بشأن
مشروع مرسوم بطاقة الإعاقة
ويلتمس من الحكومة عدم المصادقة على مشروع تشوبه تساؤلات مقلقة
تحتاج إلى التوضيح والتدقيق .
أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة مشروع مرسوم بطاقة الإعاقة ، وشرعت في عرضه للمصادقة على القطاعات المعنية، واعتبارا لأهمية هذا المشروع في إرساء منظومة لتقييم الإعاقة، والذي من شأنه تيسير الاستهداف المنصف والعادل فئويا ومجاليا ، يعبر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن قلقه بشأن منهجية إعداد مشروع المرسوم، حيث كان آخر لقاء تواصلي مع وزارة التضامن ، المنظم في 17 يوليوز بالرباط ، قد طرحت الجمعيات مجموعة من الأسئلة المقلقة تتعلق بمشروع نظام تقييم الإعاقة، وبقيت كلها عالقة، ولم يتم تقديم أي توضيح بشأنها، وقد تمحورت التساؤلات المقلقة للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول :
- محدودية تمثيلية العينة التجريبية représentativité de l’échantillon ، وضعف تغطيتها لمختلف أنواع الإعاقات والفئات العمرية والمجال القروي والحضري والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وغياب بروتوكول للتجريب القياسي وفق المعايير والشروط المعمول بها protocole de testing، وهو ما سبق أن نبهنا إليه، حيث أُخبرنا بتجريب أدوات القياس ، من خلال عملية تجميع لأشخاص في وضعية إعاقة خضعوا لعملية القياس في مقري التعاون الوطني بالرباط والقنيطرة ؛
- الغموض وعدم حسم وزارة التضامن في النموذج التفاعلي الملائم للصيغة النهائية لأدوات قياس وضعيات الإعاقة، تترجم تعريف الإعاقة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والمادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة المغربية ؛
- ضعف الرؤية حول حكامة وتدبير نظام تقييم الإعاقة لتسليم البطاقة، لاسيما وأن التعاون الوطني يظل قطاعا محدودا في قدرته التدبيرية على تنزيل وتدبير منظومة بهذا الحجم، كما أن العلاقة مع باقي القطاعات غير واضحة، وآليات الطعون والمراقبة مغيبة ؛
- لم يتم إنجاز دراسة الكلفة المالية والتقنية لمشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم البطاقة ، وذلك لوضع برمجة ميزانياتية ؛
- لم يتم توضيح العلاقة بين نظام تقييم الإعاقة لتسليم البطاقة من جهة ، ومشروع نظام الدعم الاجتماعي régime d’appui social المنصوص عليه المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، والتي أجريت له دراسة اكتوارية سنة 2019 ،وقدمت خلاصاتها في مجلس الحكومة ، وكان المنتظر هو بعد إنجاز هذه الدراسة، إعداد مشروع قانون الدعم الاجتماعي المنتظر انسجاما مع توجهات وأهداف ورش الحماية الاجتماعية في بلادنا ؛
- لم يتم توضيح العلاقة التفاعلية بين نظام تقييم الإعاقة لتسليم البطاقة من جهة والسجل الاجتماعي الموحد من جهة أخرى، ولاسيما ما يتعلق بكيفية احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي للشخص في النظامين؛
- تركيز وزارة التضامن على الأسرة كنقطة ارتكاز في الاستهداف عوض الأفراد/ الأشخاص ، هو خلط مفهومي وسياسي يحتاج إلى توضيح وتدقيق، لا سيما وأن غاية الاستهداف هو تحقيق إنصاف فردي وفئوي ومجالي، كما يظهر جليا في المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، استنادا على اتفتقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذا النص التنظيمي للقانون 18 .72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث يعتمد السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU الذان معرفا رقميا لكل شخص وليس لكل أسرة.
