جلال دحموني
أستهل هذه المقالة المتواضعة بالتأكيد على إشادتي للمجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات العمومية من سلطات محلية وأمنية وأفراد الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش والأطقم الطبية في مواجهة هذه الجائحة الكورونية وأنوه بيقظتهم وحرصهم على سلامة وأمن حياة المواطنين والمواطنات.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نقدم كل الاحترام والإجلال لكل هؤلاء الذين استنفروا كافة إمكانياتهم وتجندوا وتعبؤوا بحس وطني أصيل لخدمة الوطن والمواطن والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مساعدة المواطن على مواجهة الآثار الاجتماعية التي ترتبت عن هذا الوباء القاتل، مما يعزز ترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتمتين التلاحم والتعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي ظل هذه الجهود الباهرة التي تقوم بها مختلف أسلاك السلطات العمومية، أريد أن أثير جملة من الإكراهات العويصة والمعانات القاسية التي تطال فئات واسعة من تجار المدينة العتيقة بفاس وفي مقدمتهم أرباب المقاهي والمطاعم والبزارات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والصناع التقليدين وغيرهم وكذلك العاملين معهم، نتيجة تأثرهم بقانون الحجر الصحي والتزامهم بالتدابير الوقائية.
أغلب العاملين بهذه القطاعات من عمال وأرباب، لا يتوفرون لا على بطاقات راميد ولا على تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يقع على عاتقهم مسؤولية إعالة أسرهم.
لهذا أدعو السلطات العمومية المختصة على لسان العشرات من التجار الذين أشرت إليهم آنفا والعاملين معهم الذين تواصلوا مع فاربريس، إلى اتخاذ مبادرات التفاتية وإنسانية إلى هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات الذين يعانون في صمت بمعية أسرهم والعمل على خلق آليات قصد تمكينهم من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بمحاربة الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا.
ونسأل الله جميعا أن يحمي وطننا الغالي وأن يرفع عن هذا الوباء في أقرب وقت ممكن .
