ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة. وسيبدأ الاجتماع بدراسة مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، مما يعكس التوجه نحو تحسين الشفافية والكفاءة في النظام القضائي.
عقب ذلك، سيتناول المجلس مشروعين للمرسوم، حيث يتعلق الأول بالمراقبة الداخلية في القطاعات الوزارية، وهو ما يعزز من مفهوم الحوكمة الجيدة، في حين يتناول الثاني تصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان سلامتها.
كما سيناقش المجلس اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، والتي تم توقيعها في مونتريال بتاريخ 30 سبتمبر 2025. وسيترافق ذلك مع مشروع قانون يوافق على الاتفاقية، مما يساهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وسينتهي الاجتماع بمناقشة مقترحات تعيين لشغل مناصب عليا، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
بعد انتهاء أشغال المجلس، من المتوقع أن يعقد اجتماع خاص لمناقشة بعض مقترحات القوانين، مما يدل على التزام الحكومة بالعمل على تطوير الإطار القانوني وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
