ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا مؤشر للتحديات الاقتصادية

شهدت نيوزيلندا في الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل تضخم أسعار المستهلك، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرًا. تعود أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الكهرباء والغذاء وإيجار المساكن، لكن رغم ذلك، يبقى المعدل ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياط النيوزيلندي.وفقاً لمكتب الإحصاء النيوزيلندي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي انتهت في مارس، ليصل الارتفاع السنوي لمؤشر الأسعار خلال الربع الثاني إلى 2.7%، مقارنةً بـ 2.5% في الربع الأول من العام. وأشار نيقولا جرودن، مدير إدارة الأسعار في مكتب الإحصاء، إلى أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياط، والذي يتراوح بين 1 و3% للربع الرابع على التوالي.وتُعَد الزيادات في الأسعار المحلية بمثابة العمود الفقري لهذا التضخم، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني وزيادة سنوية بلغت 3.7%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة السنوية تمثل أقل معدل لهـا خلال الأربع سنوات الماضية.ومع استمرار هذه الاتجاهات في السوق، تعد هذه الإحصائيات بمثابة دق ناقوس الخطر للسياسة المالية والنقدية. إذ يتعين على الحكومة وبنك الاحتياط اتخاذ تدابير استراتيجية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.