في خطوة مفاجئة، اعتمد مجلس وزراء بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، مرسومًا يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة تأسيس الدولة وتحقيق الإصلاحات المؤسساتية اللازمة. جاء هذا القرار ليعكس التوجه الجاد نحو ترشيد نفقات تسيير الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.وأفادت الرئاسة البوركينابية في بلاغ لها أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال العامة. وبحسب وزير الإدارة الترابية والتنقل، إيميل زيربو، فإن الدعم السنوي المخصص للجنة الانتخابية كان يناهز 885,3 ألف دولار، وهو ما اعتبره الوزير عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد زيربو أن وجود هذه الهيئة في الوقت الحالي لم يكن متناسقًا مع ميثاق المرحلة الانتقالية الذي تعيشه البلاد، مشددًا على أن الاختصاصات التي كانت ملقاة على عاتق اللجنة سيتم نقلها إلى وزارة الإدارة الترابية، مما قد يسهم في تحسين آليات اتخاذ القرار وتوجيه الموارد بطريقة أكثر فعالية.ورغم أن هذا القرار قد يثير القلق لدى بعض الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بشأن مستقبل العملية الانتخابية في البلاد، إلا أن الحكومة تأمل أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز استقرار البلاد وتركيز الجهود على معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية.
