حماية الصحافة وممارستها القانونية توضيحات من رئاسة النيابة العامة

في إطار الجهود المبذولة لضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين صرح السيد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة بأن القانون المغربي يحدد بوضوح نطاق ممارسة الصحافة الذي يتمتع بالحماية القانونية وأوضح أن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوافق مع شروط الصحافة الإلكترونية المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر تعتبر خارج نطاق هذا القانون وتخضع بالتالي لأحكام القانون الجنائي في حال احتوائها على أفعال تعد جرائم وفق هذا القانون في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية تطرق السيد فرحان إلى النقاش الذي يدور حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي مؤكدًا ضرورة توضيح الإطار القانوني لهذا الأمر فقد شدد على أن حرية الصحافة مصونة بموجب الفصل 28 من الدستور لكنه أشار إلى أن ممارسة هذه الحرية تحتاج إلى التزام بالشروط والمعايير التي حددها القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وأضاف أن السوابق القضائية تظهر أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يعتبر نشرًا شخصيًا يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا ما احتوى على أفعال مجرمة ونبه بأن التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يُفهم كمبرر للقيام بأفعال تسهم في السب والقذف أو التشهير بالأشخاص واستعرض السيد فرحان التوجهات التواصلية التي تنتهجها رئاسة النيابة العامة مؤكدًا أن النقاش حول الحدود بين ممارسة الصحافة المحمية قانونيًا والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالأمر الجديد وأضاف أن هناك العديد من السوابق القضائية التي تتناول هذا الموضوع في مختلف درجات التقاضي في ختام حديثه أكد السيد فرحان أن استراتيجية رئاسة النيابة العامة تعتمد على الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز التواصل مع الرأي العام عبر تعيين ناطق رسمي مهمته توضيح الأمور وإيصال الحقائق للمواطنين وذلك للحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة