في جنيف، شدد المدير العام للتجارة في وزارة الصناعة والتجارة بالمغرب، عبد الواحد رحال، على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشركاء كمحاور رئيسية في السياسة التجارية للمغرب. وأكد أيضًا على التزام المغرب بالتعاون الدولي وتعزيز الشفافية لجعل اقتصاده محركًا للنمو والتنمية.وقدم المسؤول مجموعة من الملاحظات الهامة، حيث أبرز التدابير والاستراتيجيات التي اتخذتها المملكة لتكييف أنظمتها مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب أعلن تأييده لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد البحري وأكد التزامه بالمحافظة على المحيطات والموارد السمكية بشكل مستدام.من جهة أخرى، أكد المسؤول أن المغرب يسعى لتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أنه جذب ما يقارب 34 مليار دولار من المشاريع عام 2023، مما يشير إلى آفاق واعدة في هذا الصدد.وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، أكد المسؤول تماشي المغرب مع مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية في تفويت الصفقات، مع توفير مزايا لصالح الشركات الوطنية والأجنبية الصغيرة والمتوسطة الحجم.حضر المغرب فحص السياسات التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة للمرة السادسة، ويعد هذا الفحص إجراءًا منتظمًا يُجرى كل 5 أو 6 سنوات لكل دولة عضو في المنظمة.تأكيد المغرب على التزامه بتحسين مناخ الأعمال وتوجيه الاقتصاد نحو التنمية المستدامة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتجاري للبلاد.
