في حدث لافت، صادقت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء على فائض قدره 134 مليون درهم في ميزانية السنة الماضية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واضطرابًا بين أفرق المعارضة والأغلبية.
تقع أهمية هذا الفائض في دعم المشاريع المرتبطة بقطاع التجهيز، خاصة مع الاستعدادات لتنظيم تظاهرات عالمية في المدينة الميتروبولية. وبالرغم من موافقة فرق الأغلبية على هذا الفائض، إلا أن فرق المعارضة رفضت التصويت بنعم، مشيرة إلى احتمالية توريطات شكلية وقانونية في عملية الإقرار.
وفي هذا السياق، أبدت سميرة الرزاني، مستشارة العدالة والتنمية، استياءها من التأشير الخصوصي الذي أدى إلى إدراج الفائض في الجزء الثاني من ميزانية عام 2024. وتشير إلى ضرورة اتباع إجراءات رسمية وقانونية للتأكد من صحة هذا القرار وتفعيل سلطة الرقابة الإدارية.
هذه المفارقات تبرز أهمية الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية والإدارية في التصرف بالأموال العامة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات في الإدارة المالية للجماعات المحلية.
