تسعى مصر لتعزيز الاقتصاد من خلال شراكات قوية مع البنك الأوروبي للإستثمار، حيث انع كان البنك أكبر شريك تمويلي دولي لمصر على مدار السنوات الأربع الماضية. وزيادة 2.8 مليار دولار من التمويلات والاستثمارات التي قدمها البنك لدعم القطاع الخاص في مصر تعكس التزامه بدعم تطلعات مصر نحو التنمية المستدامة.
تعزز الحملة الوطنية للتنمية والتنويع الاقتصادي “نُوَفِّي” جهود البنك في دعم مشاريع المنصة الوطنية وتأكيد التزامه بالأولويات الاقتصادية لمصر. وتؤكد الوزيرة رانيا المشاط على أهمية الشراكة مع البنك بمبادراتها لدعم التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، أكد البنك أن مصر تشكل شريكًا رئيسيًا له، وهو يعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
يشهد هذا التعاون التزام مصر والبنك ببناء شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الاقتصادية والمالية في مصر ودعم المشاريع الإنمائية ذات الأولوية. يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
البنك الاستثمار الأوروبي يعزز مكانته كشريك تمويلي دولي رئيسي لدعم مصر في تحقيق النمو المستدام وتحقيق رؤية مصر 2030. يعتبر هذا التعاون خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
