افتتحت صباح اليوم الاثنين، في مقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
حضر هذه الدورة أعضاء في الحكومة والبرلمان، مسؤولين في الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب وممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين.
هدف هذا المنتدى البرلماني إلى طرح المقاربات البرلمانية في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق كأحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق توجيهات الملكية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.
مجلس المستشارين ينظر إلى أشغال هذه الدورة على أنها فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في المملكة، والإشكالات المختلفة التي تثيرها، ومدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
يعكس هذا المنتدى البرلماني التطلعات والتحديات التي تواجه منظومة الشغل والمبادرات التنموية المتنوعة التي تشهدها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، ويستقرئ التدابير المستجدة المتخذة لمحاربة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لا سيما الموارد المائية.
