في خطوة تعكس التزام الصندوق النقدي الدولي بتعزيز دوره في الاستقرار المالي العالمي، وافق المجلس التنفيذي على مقترح يقضي بزيادة هائلة في حصص العضوية. وفقًا للبيان الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة الصندوق على تلبية احتياجات الدول الأعضاء وحماية استقرار النظام المالي العالمي.
وأوضح البيان أن المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، أشادت بالقرار، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المراجعة السادسة عشرة. وأشارت إلى أهمية توفير الموارد الكافية للصندوق للحفاظ على دوره الريادي في شبكة الأمان المالي العالمية.
يتضمن المقترح زيادة بنسبة 50 بالمئة في حصص العضوية للدول الأعضاء، ويهدف إلى تعزيز الموارد الدائمة للصندوق وتحسين استقلاليته المالية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل الحاجة إلى الاقتراض وتحقيق توازن أفضل في توزيع الموارد.
وفي هذا السياق، أعربت جورجييفا عن أملها في أن يحظى المقترح بتأييد كبير من قبل الأعضاء، وذلك لتحقيق تقدم فعال نحو إعادة مواءمة حصص العضوية في إطار المراجعة السابعة عشرة.
من المتوقع أن يصوت مجلس المحافظين على المقترح في ديسمبر 2023، حيث يتطلب التصويت نسبة 85 بالمئة من القوة التصويتية للموافقة على هذه الزيادة المهمة في حصص العضوية. يعكس هذا القرار التزام الدول الأعضاء بتعزيز القدرات التمويلية للصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
