تعديل مدونة الأسرة في المغرب البحث عن توازن مثالي بين القانون والقيم”

في إطار الجهود المستمرة لتطوير التشريعات والقوانين في المملكة المغربية، عُقد اجتماع مهم في مقر أكاديمية المملكة المغربية لمناقشة وتعديل مدونة الأسرة. وقد جمع هذا الاجتماع مجموعة متنوعة من الشخصيات المهمة في المجتمع المغربي بهدف تحقيق التوازن اللازم بين الأبعاد القانونية والقضائية والشرعية والحقوقية لهذا الموضوع الحيوي.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك وزير العدل ورئيس النيابة العامة، وتمثيل عن المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمنهجية التي وجه بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الملكية السامية، حيث يتعين على اللجنة المعنية مراعاة العوامل الشرعية والقانونية والحقوقية والاجتماعية في تعديل مدونة الأسرة. وتهدف هذه الجهود إلى تحديث المدونة وجعلها تعبيرًا دقيقًا عن تطور المجتمع المغربي والتشريعات الوطنية.
تم مناقشة خلال الاجتماع المنهجية التي سيتم اتباعها في عمل اللجنة الموسعة المعنية بتعديل المدونة، حيث ستشمل مختلف مكونات المجتمع في عمليات التفكير والتشاور. ستكون الاجتماعات منتظمة ومستمرة، وستشمل استماع وإصغاء لآراء الجميع ومناقشة القضايا المطروحة.
إن هذا الجهد الجاد لتعديل مدونة الأسرة يعكس التفاني في تحقيق التطور والتحسين المستمر في البلاد، ويسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد والأسرة في المغرب. ومع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في الوقت الحالي، يعتبر هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحقيق التقدم وتعزيز الاستقرار في البلاد.