فار بريس
السيدة الوزيرة
وانتن تتكلمن عن الدعم المقدم لفائدة المقاولات بهدف إنعاش الاقتصاد، بالاضافة الى استفادتها من تخفيضات ضريبية في قانون المالية، فاننا نجد أنفسنا أمام معادلة غير متوازنة وغير متكافئة. فبالرغم من التخفيضات والدعم الدائم والمستمر للشركات والمقاولات فان جلها تتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية في توفير فرص العمل اللائق والحفاظ على مناصب الشغل حيث يتم تسجيل تسريح العمال بشكل دوري ناهيك عن استمرار كافة أشكال الهشاشة الشغلية التي طبعت جميع القطاعات الخاصة، وتجاوزت ذلك الى القطاع العام في غياب تام لدور الدولة في المراقبة و التدخل لفرض احترام القانون
السيدة الوزيرة
ان البرامج المقدمة تخدم بالاساس مصلحة الرأسمال على حساب ماهو اجتماعي، فما مدى التزام المقاولات بالشروط الاجتماعية الموضوعة بالموازاة مع برامج الدعم؟ ومامدى تطبيق مدونة الشغل من طرف هذه المقاولات؟ ويبقى السؤال الأساسي
هل هناك تقييم حقيقي حول نجاعة البرامج المقدمة و حول أثرها الإجتماعي و الاقتصادي؟
و أي دور للقطاع البنكي في إنعاش الاقتصاد الوطني، و هو الذي يستفيد من تخفيض سعر الفائدة المركزي دون أثر على أسعار الفائدة على القروض. العديدة من الأسئلة المطروحة في ظل استمرار تداعيات الجائحة لكن الاكيد أن الأزمة الحالية مست العرض و الطلب معا، و هو ما يقتضي بالإضافة إلى دعم المقاولة المشروط بالتزامات اجتماعية تتعلق أساسا بالحفاظ على مناصب الشغل و احترام قانون الشغل، لابد كذلك من دعم الطلب الداخلي و حماية القدرة الشرائية لكافة الشرائح الاجتماعية.
