وافقت الحكومة السعودية على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، يسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات التنمية السريعة وحماية حقوق الملاك وضمان تعويضات عادلة. يأتي هذا النظام كخطوة رائدة لتحسين الإجراءات وزيادة الشفافية في عمليات نزع الملكية. كما يتضمن بنودًا تحظر بدء الإجراءات إلا بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وتستند إلى تقييمات محايدة ومعتمدة لتعزيز الثقة في السوق العقاري. ووفقًا لوزير المالية، محمد الجدعان، يُهدف النظام الجديد إلى رفع مستوى حكامة إجراءات نزع الملكية، مما يسهم في حفظ المال العام وتعزيز استدامة التنمية. وفي السياق نفسه، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبد الرحمن الحركان، أن النظام يضمن حقوق الملاك من خلال تقييم العقارات المنزوعة وفقًا لقيمتها السوقية وإضافة 20% كتعويض إضافي، فضلاً عن منحهم أجرة مثل كذلك مضافة لنفس النسبة. كما يتضمن النظام إعفاءً للملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، مما يسهل عليهم شراء عقارات بديلة. يُمثل هذا النظام خطوة مهمة في توحيد مرجعية التنظيم والرقابة على عمليات نزع الملكية، مع التأكيد على إعداد المصالح العامة مسبقًا قبل التنفيذ. يسعى النظام الجديد لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، مما يعكس التزام المملكة بمبدأ التعويض العادل وحماية حقوق الأفراد.
