في أجواء مشحونة بالتوتر والاحتجاج، شهد رحاب قاعة الاجتماعات التابعة للمركز الاستشفائي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، اليوم الخميس 1 أغشت 2024، عملية فتح الأظرفة المالية للصفقة العمومية رقم 02/2024CHRL. كانت هذه المناقصة تهدف إلى إبرام صفقة حراسة المركز الاستشفائي الجهوي بالعيون مولاى الحسن بن المهدي الصفقة التي جذبت اهتمام عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأمن الخاص وعبر ممثلو الشركات المشاركة عن استيائهم الكبير من قرار اللجنة المشرفة على الصفقة بإقصائهم من حضور عملية فتح الأظرفة المالية. وطالب المحتجون بالشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة، مؤكدين أن مراقب المالية الذي أشرف على العمل منذ اليوم الأول تم تغييره بصورة مفاجئة خلال فتح الأظرفة المالية، مما أثار العديد من الشكوك حول نزاهة العملية. وأوضحوا أن عملية الفرز مرت في ظروف مشبوهة وغامضة، مما زاد من حجم التساؤلات حول شفافيتها وفي هذا السياق، أشار ممثلو الشركات إلى أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تحث على تشجيع الشباب وفتح المجال أمام الشركات الصغرى والمتوسطة لتتمتع بفرص متكافئة. ورغم هذه التوجيهات الملكية، ما زالت الشركات تعاني من بعض الخروقات والتجاوزات التي يمارسها بعض المشرفين على مثل هذه الصفقات العمومية، خصوصاً في عملية القرعة وحتى تفويت الصفقة بطريقة يشوبها شكوك بسبب عدم فتح المجال للمشاركين للاطلاع على نزاهة العملية وطالب المحتجون ممثلي الشركات المشاركة في الصفقة بحقهم في متابعة مراحل الصفقة لضمان سيرها بشكل عادل ومنصف، مؤكدين أن إقصاءهم التعسفي يثير العديد من التساؤلات ويزرع الشكوك حول نزاهة العملية ويفتح الباب أمام شبهات التلاعب والمحسوبية. ولتسجيل اعتراضهم بطريقة موثقة، قاموا بتحرير محضر معاينة بحضور عون قضائي للمعاينة تجدر الإشارة إلى أن الشركات المشاركة في هذه الصفقة عبرت عن استعدادها الكامل لتقديم أفضل الخدمات بشرط أن تتم عملية الاختيار وفق معايير الشفافة والموضوعية وتشير هذه الأحداث إلى وجود اختلالات محتملة في الإجراءات المتبعة في بعض الصفقات العمومية، مما يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بمصلحة المقاولين الشباب وتشجع على الفساد. تبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان النزاهة والشفافية في مثل هذه العمليات، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المشاركة بهذا تتواصل مطالب الشركات المشاركة في انتظار تدخل حازم من قبل الجهات المسؤولة، لتؤكد التزامها بمعايير النزاهة والشفافية التي يتطلع إليها الجميع.
