أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج إيجابية ملموسة في أداء المالية العامة خلال عام 2023، حيث شهدت زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة. واستندت الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية بشكل خاص، الأمر الذي يعكس جهودا مستمرة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.تجلى تأثير إجراءات تطوير الإدارة الضريبية والتحسينات في إجراءات التحصيل في زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المئة، مدفوعة بجهود مبذولة في تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية. ومع ارتفاع الصرف العام بنسبة 16.1 في المئة، كان لتعزيز نظام الدعم والإعانات الاجتماعية دور ملحوظ في هذا الزيادة، بالإضافة إلى الاستثمار في الاستراتيجيات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي.رغم العجز البلغ 81 مليار ريال في العام السابق، يشير تقرير وزارة المالية إلى استمرار تحقيق تقدم، حيث وصل رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية العام إلى 390 مليار ريال. ورغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة تخفيض الإنتاج النفطي، إلا أن الأنشطة غير النفطية شهدت نموا إيجابيا بنسبة 4.4 في المئة، مؤشر على جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي.بالإضافة، تم انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 4.4 في المئة في نهاية عام 2023، مما يعكس التعافي الاقتصادي وزيادة الجهود المبذولة في توفير فرص العمل للمواطنين. ورغم تحسن معدلات التضخم، يظل هناك تحديات تستدعي اهتماما مستمرا من الحكومة لضمان استقرار الأسعار.بهذه النائج الإيجابية، تبني المملكة العربية السعودية قاعدة اقتصادية قوية تستند إلى التنويع والتحسين المستمر، تعزز مكانتها كلاعب اقتصادي رئيسي على الساحة
