أقيمت ندوة افتراضية أمس بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية بالمغرب لمناقشة تدابير قانون المالية لسنة 2024 ودورها في تحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. خلال الندوة، تم التأكيد على أهمية القوانين المالية في تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتم سلط الضوء على التدابير المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك الحوافز الضريبية.
تم توضيح التدابير التي تسعى لتنسيق وتوضيح القواعد الضريبية، بما في ذلك النظام الضريبي المطبق على إيجار العقارات وتوضيح المهل المرتبطة بممارسة حق الخصم. كما ناقش الحاضرون إعفاء الضريبة على القيمة المضافة ضمن المستحقات ورسوم الترخيص، وتحديد قائمة الأدوات والشباك المخصصة لمهنيي الصيد البحري الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الدراسات وتقييم الأثر بوزارة الاقتصاد والمالية أن قانون المالية 2024 يأتي في سياق تدهور الآفاق العالمية واضطرابات أسواق الطاقة، مما أثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية في المغرب.
تعد “بريتشام” جمعية غير ربحية تضم المقاولات المنخرطة والعاملة في مختلف القطاعات وتهدف إلى تطوير حجم المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب. قدم المنظمون ندوة فاعلة تسلط الضوء على أهم التحديات والفرص المتاحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل تغيرات القوانين المالية لعام 2024.
