فاربريس
سبق أن تساءلنا من قبل عن ما هو السر الذي دفع بالسيد محمد أوعلا أوحتيت والي أمن فاس باتحاد قرار تنظيم حملات تمشيطية واسعة و جعله من أولوياته، و تساءلنا كذالك عن ما هو الخلل الذي اكتشفته المديرية العامة للأمن الوطني بفاس.
لست خبيرا في المجال الأمني، لكن كأي مواطن غيور، استفزتني حصيلة شهر واحد، بعد أيام قليلة من تعيين السيد الوالي بفاس، أرقام ليس لي ما أقول بعد قراءتها سوى “الحمد الله على لطف الله”…
من حقنا كمواطنين، أن نتساءل عن كيف كانت تتخد القرارات من قبل و نحن نقرأ اليوم أنه “بناءً على دراسة مسبقة و مسح ميداني للخريطة الإجرامية بمدينة فاس، وكافة مناطق النفوذ الترابي التابعة لها بمدن إيموزار كندر، صفرو و ميسور”..
فما هو القرار يا ترى الذي سيتخده السيد المدير العام للأمن الوطني بعد أن “أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس خلال الفترة الممتدة ما بين 19 يوليوز و19 غشت 2022، عن توقيف 5568 شخصا، من بينهم 3331 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و2237 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة” ؟!؟!
ع.دويسي
