الجزائر تعلن فتح تحقيق حول عمليات التجسس التي تزعم أنها تعرضت لها باستخدام برنامج “بيكاسوس”

فار بريس

أمرت نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس زعمت الجزائر أنها تعرّضت لها باستخدام برنامج “بيكاسوس” الإسرائيلي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في بيان النائب العام أنّ “نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي” كُلّفت به “مصالح الضبطيّة القضائيّة المختصّة في مكافحة الجرائم السيبرانيّة والمعلوماتيّة”.

وأشار البيان إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر “ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات تجسس تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض”.

وتابع بيان النائب العام أنّ “هذه الوقائع، إن ثبُتت، تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري” بسبب “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني” و”جنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” وكذلك “جنحة انتهاك سرّية الاتّصالات”.

وأعربت الجزائر عن “قلقها العميق” إثر تقارير إعلاميّة عن أنّ برنامج “بيكاسوس” الإسرائيلي قد استُخدم للتجسّس على مسؤولين ومواطنين جزائريّين.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي “القلق العميق بعد الكشف (…) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى “بيكاسوس” ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين”.

وشدّد بيان الخارجيّة على أنّ الجزائر، وبما أنّها “مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات”، فإنّها “تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلا عن الأمن الإنساني”.

وتأتي هذه القضيّة في وقتٍ بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب المزعوم استخدامها “بيكاسوس” للتجسّس على صحافيّين ونشطاء وسياسيّين، بما في ذلك في الخارج، إلى أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء المغربية.

وأعلنت الجزائر الأحد أنّها استدعت سفيرها في الرباط “فورا للتشاور” على خلفيّة أزمة دبلوماسيّة جديدة بين البلدين الجارين بسبب النزاع في الصحراء المغربية.

وبالنسبة إلى المغرب فإنّ السبب الرئيسي للتوتّر بين البلدين هو دعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

وتجدر الأشارة إلى أن المغرب كان رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وينصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وقد أدّى ذلك إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ”مناورات خارجيّة” هادفة إلى زعزعة الاستقرار.

ويُسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراويّة الشاسعة والثريّة بالفوسفاط والموارد البحريّة، ويقترح منحها حكماً ذاتيّاً تحت سيادته.

أما جبهة بوليساريو التي أعلنت عام 1976 قيام “الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة”، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991، إلا أن كلّ مساعي تسوية النزاع لم تصل إلى نتيجة حتّى الآن.