عبد الله فعراس
تشكل الدبلوماسية الموازية أحد الركائز المهمة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي تمثل قضية وجود وليست قضية حدود. وبهذا الصدد، أشار أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، إلى أن المجتمع المدني، كفاعل أساسي في ممارسة الدبلوماسية الموازية، يجب أن يكون قوة اقتراحية ومبادرة تسهم في بلورة مواقف وطنية تخدم المصالح الحيوية للبلاد. ويرى الصلاي أن المجتمع المدني يتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم رؤية احترافية لعدالة القضية الوطنية، وذلك من خلال تسويقها دوليًا والعمل على التأثير في صناع القرار الدوليين بما يسرّع من حسم النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تعززها المبادرات الملكية الرائدة التي نقلت المغرب من موقع رد الفعل إلى موقع الفاعل المبادر، وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد أن المغرب لن ينتظر أحدًا للدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية. ومن بين الإنجازات البارزة في هذا الإطار، أشار الصلاي إلى الموقف الإيجابي لدولة غانا بسحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الوهمية”، وهو ما يعكس نجاح السياسة الملكية التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة إقناع 46 دولة، بينها 13 دولة إفريقية، بسحب أو تعليق اعترافها بهذا الكيان المزعوم. ويرجع هذا النجاح إلى مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل وحيد للنزاع، والتي لا تزال تحظى بدعم دولي واسع، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى التي يقودها المغرب على مستوى القارة الإفريقية، مثل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز التعاون جنوب-جنوب. وفي هذا السياق، أشار الصلاي إلى أن الصحراء أصبحت معيارًا أساسيًا لتقييم صدق الصداقات ونجاعة الشراكات الدولية، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطاباته. ومن هذا المنطلق، يشكل العمل الدبلوماسي الموزاي فرصة حقيقية لتعزيز صورة المغرب كدولة فاعلة ومسؤولة، تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي والدولي.
