في مفاجأة سياسية مثيرة، تمكنت أحزاب المعارضة البولندية المؤيدة للاتحاد الأوروبي من تحقيق أغلبية برلمانية في انتخابات عامة متقاربة، مما يشكل تحولًا هامًا في الساحة السياسية البولندية. أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية النتائج الكاملة للانتخابات يوم الثلاثاء، مؤكدة نجاح المعارضة في الفوز بأغلبية الأصوات في البرلمان.
خرج حزب القانون والعدالة القومي، الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات متتالية، في المركز الأول بنسبة 35.38% من الأصوات. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من تشكيل أغلبية بمفرده.
وتأتي المفاجأة الكبيرة من احتلال كتلة الائتلاف المدني الليبرالي المركز الثاني بنسبة 30.7 في المئة من الأصوات. وعلى الرغم من أن هذه الكتلة تتضمن حزبين صغيرين، الطريق الثالث واليسار، إلا أنها نجحت في الحصول على أغلبية تبلغ 248 نائبًا في مجلس النواب، الذي يتألف من 460 مقعدًا.
وتمتعت المعارضة بأغلبية أيضًا في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على 66 مقعدًا من أصل 100 مقعد في المجلس. يُعد هذا الانتصار أمرًا هامًا لأنه يمنح المعارضة التحكم في كلا الغرفتين البرلمانيتين.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الأحد شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ سقوط الشيوعية في بولندا. حيث شارك أكثر من 74 في المئة من الناخبين المؤهلين في هذا العمل الديمقراطي. يعكس هذا الارتفاع في نسبة المشاركة الإقبال الكبير للمواطنين على مستقبل بولندا ومصيرها.
وفي سياق متصل، شهد الاستفتاء المثير للجدل حول مسألة الهجرة مشاركة نحو 41 في المئة من الناخبين. وقد نظم هذا الاستفتاء من قبل مجموعات مشككة في الاتحاد الأوروبي، وقاطعته المعارضة بشكل جماعي. وعلى الرغم من هذا، لم تكن نسبة المشاركة كافية لجعل هذا التصويت صحيحًا.
تحمل هذه النتائج معها رسالة واضحة بأن الشعب البولندي قام بتغيير جذري في تفضيلاته السياسية وربما في موقفه من الاتحاد الأوروبي. إن هذا الفوز المميز للمعارضة يعكس تحولًا ملموسًا في الساحة السياسية البولندية، وسيكون له تأثير كبير على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد في المستقبل.
