في تطور مثير ومفاجئ، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر طلب مغادرة رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في “نيامي” في غضون 72 ساعة. هذا الإعلان يأتي في سياق من التوترات السياسية والدبلوماسية التي تهز النيجر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد بازوم.
ووفقًا لوزارة الخارجية النيجرية، تم التصعيد بين النيجر والأمم المتحدة بسبب تدخل فرنسي، حيث اتهمت النيجر الأمم المتحدة بالعمل على منع مشاركتها بالكامل في الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات دولية أخرى. يُعتقد أن هذا الإجراء يأتي كجزء من الضغوط التي تفرضها النيجر في سياق تغييرات سياسية داخلية.
وفي خطوة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا تصنيف ما حدث في النيجر على أنه انقلاب. هذا التصنيف يحمل معه عواقب كبيرة، حيث قررت واشنطن تعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجميد مساعدات بقيمة 500 مليون دولار. هذه الخطوة تعكس تقدير الولايات المتحدة للأحداث في النيجر وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أكثر من شهرين من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، ويزيد من التوترات الدبلوماسية في المنطقة. كما يأتي بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن نيتها البقاء على أكثر من 1000 جندي في قواعد عسكرية تابعة لها في النيجر، مما يُظهر أن واشنطن تعكف على مراقبة التطورات في النيجر بعناية.
في هذا السياق، يشهد التوتر المتصاعد بين فرنسا والمجلس العسكري في النيجر، الذي ألغى اتفاقيات عسكرية مع فرنسا في أغسطس الماضي وطالب برحيل السفير الفرنسي والقوات الفرنسية من البلاد. تكمن أهمية هذه الأحداث في تأثيرها على الأوضاع الإقليمية والتوترات الدبلوماسية الدولية.
إن التطورات في النيجر تجعلها منطقة ساخنة تستدعي تدخلًا دبلوماسيًا دوليًا لتهدئة التوترات وإيجاد حلاً سلميًا للأزمة السياسية القائمة. إن استقرار هذا البلد يلعب دورًا حاسمًا في الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
